نحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وابدع الادباء والشعراء .

هذه المواضيع الستة تتضمن جميع التشريعات او المواد من النصوص القانونية المتعلقة: (1) التشريعات التجارية؛ (2) التشريعات الجنائية؛ (3) التشريعات المدنية؛ (4) التشريعات العقارية؛

Aug 11, 2017 · تتضمن الخدمة الالكترونية لقاعدة التشريعات العراقية جميع القوانين العراقية وتعديلاتها, وتتيح الوصول الى التشريعات بشكل يسير من خلال محركات البحث الموجودة في الموقع .

يسرنا أن نقدم لزوارنا الكرام هذا الجهد المتواضع في نشر القوانين و التشريعات العراقية منذ سنة 1960 إلى سنة 2011.

مدونة قانونية رائدة تحوي قوانين البلاد منذ 1917. تمثل قاعدة التشريعات العراقية تجربة رائدة على صعيد المنطقة في تدوين القوانين والتشريعات، لاسيما أنها تتيح للمهتمين الكترونيا كل القوانين والقرارات والتشريعات منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1917.

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية هي أول قاعدة بيانات قانونية إلكترونية انجزت في المنطقة العربية. بدء مشروع قاعدة التشريعات في عام 2004 من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ونفذ من قبل مشروع إدارة الحكم في المنطقة العربية (POGAR).

م لا حظة: تم تعدیل تسمیة ھذا القانون لیصبح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991 بموجب قانون رقم 5 لسنة 2008. من قانون المجلس الوطني رقم )٥٥( لسنة ١٩٨٠ المعدل. واستنادا الى احكام الفقرة )أ( من المادة الثانیة والاربع ی ن من الدستور.

التشريعات الأساسية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي: تتوزع هذه التشريعات المصنفة بين القوانين والقرارات والمراسيم التي تقضي بسن تشريعات قوانين أو بوضع أنظمة لها طابع عام ومستمر وليس لها اي طابع شخصي أو فردي.

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية، هي أول قاعدة بيانات قانونية إلكترونية انجزت في المنطقة العربية.

يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة . الدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء . يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .