منصة خبرة خدمة إلكترونية تسمح للخبراء بالقيام بتسجيل بياناتهم كجهات خبرة معتمدة لدى وزارة العدل، مما يسهل لمستفيدي الوزارة اختيار جهة الخبرة التي سيتم استشارتها فيٍ القضايا.

منصة خبرة، هي منصة وطنية إلكترونية، أنشئت لخدمة المحاكم والدوائر التجارية في المملكة العربية السعودية، أطلقتها وزارة العدل في 1442هـ/2021م، لتقليص أمد التقاضي ولتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبراء المتخصصين في مجالات عدة، وأطراف الدعوى.

منصة خبرة وزارة العدل : جاء القرار من معالي وزير العدل و هو الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن القيام بإطلاق منصة خبرة الجديدة والتي ستعمل في جميع المحاكم التجارية و جميع الدوائر التابعة لها .

Sep 2, 2024 · وزارة العدل السعودية قدمت خدمة التسجيل في منصة خبرة الإلكترونية من أجل تحقيق التحول الرقمي في كافة قطاعاتها، بالإضافة إلى تطوير النظام القضائي الوصول إلى الخدمات القانونية بشكل إلكتروني بكل سهولة يذكر أن منصة خبرة توفر واجهة سهلة الاستخدام، حيث …

تقديم بيانات رخصة مزاولة المهنة التي تثبت أهلية وكفاءة الخبير في مجال خبرته وذلك وفقاً لمتطلبات التسجيل المنشورة على منصة خبرة.

تتضمن عملية التسجيل في منصة خبرة الإلكترونية عدة خطوات بسيطة ومباشرة، تم تصميمها لتوفير تجربة سلسة وسهلة للمستخدمين، وفيما يلي شرح كل خطوة من هذه الخطوات: 1. الدخول إلى منصة 'خبرة': - ابدأ بفتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة …

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السعودية عن اطلاق منصة خبرة الجديدة وذلك من خلال نشر إحدى التغريدات على حساب ها على منصة تويتر ، و تهدف خبرة تيسير عمل القضاء في مختلف الدوائر التجارية . رابط منصة خبرة الالكتروني. http://khibrah.sa/ .

Mar 22, 2025 · وتعد المنصة جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل مؤخرًا, بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في التعاملات العدلية.

Mar 22, 2025 · وتعد المنصة جزءاً من التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة مؤخراً، بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في التعاملات العدلية.

وتعد المنصة جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل مؤخرًا, بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في التعاملات العدلية.